و الکرکی فی جامع المقاصد 2: 217. و الشهید الثانی فی المسالک 1: 28.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 5، ص: 12

المتمیّزین إلّا بالقصد- یستلزم الأمر بقصد الممیّز قطعا، تحصیلا للامتثال و الإجزاء و البراءه، فالخالی عن ذلک القصد لا یکون موافقا لتمام المأمور به، فلا یکون صحیحا.

مع أن لزوم قصد الممیّز فی مثل ذلک قد یستفاد من الأخبار أیضا، کالأخبار الآمره بتقدیم فریضه الصبح مثلا علی نافلته «1»، أو التهجّد بعد طلوع الصبح أو الحمره «2»، و نحوها، فإنه لا یحصل التقدیم و التأخیر إلّا بواسطه القصد.

و کالأخبار الوارده فی العدول من صلاه إلی أخری، یصرّح به موثّقه عمّار: فی الرجل یرید أن یصلّی ثمانی رکعات فیصلّی عشر رکعات أ یحتسب بالرکعتین من صلاه علیه؟ قال: «لا، إلّا أن یصلّیها عمدا، فإن لم ینو ذلک فلا» «3».

فإن قیل: قد مرّ فی بحث الوضوء جواز انطباق ما فعل بلا قصد الممیّز علی واحد معیّن باختیار المکلّف بعد الفعل، فلا یثبت لزوم قصده أولا.

قلنا: الجواز لا یستلزم التعیّن و التحقق، و الأصل بقاء الاشتغال و عدم البراءه الحاصل قبل القصد المتأخر، و لا دلیل علی حصول البراءه بذلک القصد قطعا، و تجویز ذلک عقلا لا یفید فی دفع الاستصحاب، فیجب ضمّ القصد حال الفعل.

و هل یجب ضمّه فی ابتداء الفعل، أو یکفی الانضمام فی الأثناء- کأن یدخل فی صلاه متردّدا بین أن یتنفّل بها للصبح أو یؤدّی فریضتها ثمَّ قصد إحداهما فی الأثناء-؟.

الظاهر: الثانی، إذ ما بعد النیّه یکون من المنویّ قطعا و ینصرف ما قبلها

______________________________

(1) انظر: الوسائل 4: 266 أبواب المواقیت ب 51.

(2) انظر: الوسائل 4: 261 أبواب المواقیت ب 48.

(3) التهذیب 2: 343- 1421، الوسائل